الاسترداد والإلغاء

يشمل العروض والاتفاقات بين العلامات التجارية وصنّاع المحتوى، وتعويض صنّاع المحتوى، ورسوم المنصة. ولا ينشئ حقوقاً تتجاوز ما في شروط الاستخدام والاتفاق بين الأطراف.

يمكن سحب العرض الذي لم يُقبل بعد أو الرد عليه بعرض مضاد. وسحبه لا ينشئ أي التزام. وتبقى النسخ السابقة في السجل.

شروط الإلغاء جزء مما يتفق عليه الأطراف، وتُسجَّل في الاتفاق. ويستطيع أي طرف تسجيل الإلغاء على المنصة، فتظهر حالة الاتفاق «ملغى». وما يدين به كل طرف للآخر يتبع الشروط التي اتفقا عليها لا هذه الصفحة.

وإذا تعذّر على الطرفين الاتفاق على ما يترتب على الإلغاء، فيمكنهما اللجوء إلى إجراءات حل النزاعات.

تدفع العلامة التجارية تعويض صانع المحتوى إليه مباشرة خارج المنصة. ولأن المنصة لا تحتفظ بالأموال، فهي لا تستطيع رد تعويض صانع المحتوى. وأي استرداد يُرتَّب بين الطرفين، ويمكن تحديث الحالة في السجل مع المرجع.

تُطبَّق رسوم المنصة على حملات سوق موج وتُسدَّد إلكترونياً عبر صفحة الدفع المستضافة لدى بوابة دفع. وكيفية التعامل مع الرسوم عند إلغاء اتفاق، كلياً أو جزئياً، ستُؤكَّد بعد المراجعة القانونية والمالية. وإلى حين تأكيدها تُعالَج الطلبات حالةً بحالة من الدعم (عنوان الدعم: يُحدَّد لاحقاً).

حسابات صنّاع المحتوى مجانية، فلا شيء يُسترد. أما الوصول الإطلاقي أو التجريبي للعلامات التجارية والوكالات فيُتفق عليه بشكل فردي، وأي شروط مالية هي ما اتُّفق عليه مع كل منشأة.

إذا خُصمت دفعة رسوم المنصة مرتين أو فشلت بعد خصمها، فراسل الدعم مع مرجع الدفع وسننظر في الأمر (عنوان الدعم: يُحدَّد لاحقاً).

لا يقيّد هذا الإطار حقوقاً قد تكون لك بموجب النظام المطبّق. وسيؤكد المستشار القانوني أي الحقوق تنطبق وكيف ترتبط بهذه الصفحة.

الطلبات التي تُجرى في واجهة متجر صانع المحتوى (الدعم، والرسائل المدفوعة، والهدايا، والخدمات، والمنتجات) تعمل حالياً في وضع الاختبار. الدفع محاكاة: لا تُخصم أي بطاقة، ولا يُحصَّل أي مبلغ، ولا يُصرف شيء. والاسترداد في هذه الطلبات قيد على الطلب لا تحويل مالي.

الحجز الذي يرفضه صانع المحتوى قبل البدء يُلغى كاملاً. وبعد ذلك يجري الإلغاء والاسترداد وفق قواعد ضمان موج، وعند اختلاف الطرفين وفق إجراءات حل النزاعات. ضمان موج مجموعة قواعد داخل السوق، وليس ضماناً مالياً ولا تأميناً ولا حساب ضمان.

شروط الاسترداد التي ستسري عند تفعيل الدفع الحقيقي تُحدَّد لاحقاً بعد المراجعة القانونية والمالية.