إجراءات حل النزاعات

النزاع خلاف حول حملة تعذّر على الطرفين حله بينهما، كالخلاف حول مطابقة مُخرَج للاتفاق، أو حول إتمام دفعة، أو حول احترام حقوق الاستخدام.

أثِر المسألة مع الطرف الآخر في محادثة الحملة وامنحه فرصة معقولة للرد. وتُحل معظم الخلافات برسالة واضحة وتصحيح بسيط.

إذا لم تنجح المناقشة المباشرة، يستطيع أي طرف فتح نزاع على الحملة. ويُضمَّن فيه:

• الحملة والأطراف المعنيون.
• سبب النزاع ووصف لما حدث.
• الأدلة: ملفات أو روابط أو لقطات شاشة أو نسخة العرض ذات الصلة أو سجل المُخرَج أو مراجع الدفع.

يظهر النزاع بحالة: مفتوح، أو قيد المراجعة، أو محلول، أو مغلق. ويحتفظ سجل الحملة بجدول زمني، فيرى كل طرف ما قُدِّم.

يراجع فريق المنصة ما هو مسجَّل: نسخ العروض وسجل الاتفاق وسجل التسليمات وأدلة النشر وحالة الدفع. ويجوز له أن يطلب من أي طرف معلومات إضافية. ويحتفظ الفريق بملاحظات داخلية لا تُشارَك.

ولا يفصل الذكاء الاصطناعي في أي نزاع. ويجوز استخدامه للمساعدة في تلخيص السجلات لشخص هو من يتخذ القرار.

• لا تحتفظ بالأموال، فلا تستطيع الإفراج عن مبالغ أو إعادتها.
• لا تستطيع إجبار أي طرف على الدفع أو التسليم أو إزالة المحتوى.
• ليست محكمة ولا محكِّماً، ولا تقدّم استشارة قانونية.

قد تنتهي المراجعة بحل مسجَّل، أو بإرشادات مكتوبة للأطراف، أو بتصحيح حالة في السجل، أو بإجراء على حساب حيث خُرقت قاعدة. وتُسجَّل النتيجة على النزاع.

مدد الاستجابة المستهدفة للنزاعات ستُؤكَّد لاحقاً وتُذكر هنا.

لا يُسقط استخدام هذه الإجراءات حقوق الأطراف بموجب اتفاقهم أو بموجب النظام. وتعتمد المحاكم أو الجهات الأخرى المتاحة على الاتفاق والنظام المطبّق، وسيؤكد المستشار القانوني كيف تتكامل هذه الإجراءات معها.

سجلات النزاعات مرئية للأطراف وللفريق الذي يراجعها، وليست عامة.

في طلبات واجهة المتجر، يستطيع المشتري أو صانع المحتوى فتح نزاع من صفحة الطلب مع ذكر السبب: كأن لا يُسلَّم العمل، أو يخالف المتفق عليه، أو يفوت الموعد، أو يتوقف المشتري عن الرد، أو يخرج الطلب عن النطاق المتفق عليه.

يتوقف الطلب مؤقتاً. يقرأ أحد أفراد فريق المنصة الشروط المتفق عليها والتسليم ورواية الطرفين، ثم يسجّل قراراً: إبقاء التسليم كما هو، أو إلزام صانع المحتوى بالإصلاح أو الإعادة، أو استرداد جزئي، أو استرداد كامل، أو الإلغاء. لا يُحسم أي نزاع آلياً ولا بالذكاء الاصطناعي.

ما دام المتجر في وضع الاختبار، فأي استرداد يسجّله القرار قيد فقط. لم يُحصَّل أي مبلغ، فلا يُعاد شيء.